رسميا وحصريا...الحقوق والإقتصاد بباب الصحراء

خلال حضوري لندوة وطنية بمدينة مكناس حول موضوع "دمقرطة التعليم العالي بالمغرب" والمنظمة بأحد الفنادق بالمدينة ذاتها ،وفي فترة الإستراحة الفاصلة بين الجلسات أو ما يسمى ب pause-cafe قمت بدردشة قصيرة مع السيد البشير كحلاني مدير قطاع التعليم العالي بوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر،إستفسرته فيها عن الدواعي الحقيقية التي حالت دوما في تبني فكرة إحداث جامعة في الصحراء، إذ من غير المعقول أن يستمر هذا الإقصاء لعقود طويلة،وبعد نقاش عميق فاجأني السيد المدير قائلا: أبشرك أن الظروف التي كانت تقف عائقا أما فتح نواة جامعية في الصحراء زالت تقريبا، وأزف إليكم خبر تدريس شعبتي الحقوق والعلوم الإقتصادية بمدينة كلميم إبتداءا من السنة المقبلة وذلك في رحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا بالمدينة كمرحلة أولى قبل ان يتم توسيع الفكرة والمجال في مراحل أخرى...

رد السيد المدير فاجأني كثيرا ،بل راودني الشك في أن ذلك مجرد جواب ديبلوماسي عهدناه في أمثال هؤلاء المسؤولين على مر عقود طويلة،لكن خلال تواصلي مع أحد أصدقائي العاملين برئاسة جامعة إبن زهر بأكادير أكد لي الخبر بل إن الوزارة الآن تعكف على أجرأة وتنزيل التدابير القانونية واللوجيستيكية لذلك.

وعن المنهجية المتبعة في التدريس،أكد لي السيد المدير أن هناك تصورا بأن هذين التخصصين - أي الحقوق والإقتصاد- لن يكونا في مرحلة أولى مفتوحين في وجه الجميع بل سيتم وضع معايير خاصة للقبول منها ما هو مرتبط بالمعدل المحصل عليه في الباكالوريا التي يشترط أن تكون جديدة أي محصلا عليها في هذه السنة،ثم أن تكون هناك مباراة أو preselection يليها إمتحان شفوي أمام لجنة مختلطة تضم بعض الأساتذة الذين سيتم التعاقد معهم في إطار عقد حر وليس رسمي،أي أنه لن يتم توظيف أساتذة جامعيين رسميين بالمدينة بل سيتم الإقتصار على أساتذة من بعض الكليات الآخرى خصوصا اكادير.

المهم جاز لنا الآن ان نقول ألــــــف مبــــروك لساكنة كليميم التي كتب لها ان تكون مسرحا لأول تجربة جامعية في ربوع هذه الصحراء التي عانى طلبتها من تكبد عناء طلب العلم" ولو في الصين"

مع تحيات مراسل كليميم