جريمة الإغتصاب..الواقع المسكوت عنه

يجدر بي في البداية، الاعتذار لقراء مراسل كليميم مرتين، مرة لأني لم ابلغهم، مسبقا، عن هذا الغياب المفاجئ الذي امتد لاكثر من اسبوعين، ومرة اخرى لأنني أهملت المسؤولية التعاقدية الرمزية حيال القارئ الذي يتابع هذه الزاوية، ولم يستبق الغياب بإشعار له ما يبرره.   
  تعقيبا على استفسارات وصلت على عنواني الالكتروني من أصدقاء وقراء عن سبب الاختفاء المفاجئ لـ"ولو جملة مفيدة" للمرة الاولى (كل هذا الوقت) بعد ما يزيد على سنة من التدوين من دون انقطاع ،أقول أن الكاتب المدون  لا ينبغي ان يشغل قراءه بشؤونه الشخصية. لذا فقد يصمت هذا الكاتب، ذلك من حقه، لكن ذلك الصمت يصبح كتابة عندما يكون ثمة ما يضطره، وما يتصل بتجدد الظروف أو المواضيع كي لا يصبح الامر الذي قد يجعل منه شاهد زور، او في الاقل متواطئا مع التضليل المعرفي البغيض. فالصمت هنا استراحة للضمير.  
تدوينتي اليوم لا زالت تتلمس طريق نشر الثقافة القانونية بكافة تجلياتها للعموم...ولا زلنا في الشق المتعلق بالقانون الجنائي الخاص بسياسة التجريم والعقاب

بداية أهدي هذه التدوينة إلى أختنا الفاضلة (رشيدة.ج) التي اقترحت علي تقديم هذا الموضوع بالتحديد....كما أهديه لكل الفتيات اللواتي عانين من تجربة الإغتصاب المريرة....و اكتووا بنار العذاب النفسي قبل الجسدي جراء هذه الجريمة البشعة.

وما أريد ذكره هنا من إحاطة قانونية و واقعيَّة لبعض ما درسنا في كليات الحقوق ورأيناه في ردهات المحاكم,  ما هي إلا "غيــض من فيــض", و لن أتوانى عن ذكر المفردات والمصطلحات كما قيلت وتقال حرفيّا, لتستشعروا معي مدى جسامتها وخطورتها, ووقعها على النفس الإنسانيَّة, وأقدم اعتذاري مسبقا عن نقل تلك المفردات ول كانت " تخدش الحياء أحيانا".

إن من بين الأساطير الأكثر شيوعا بين سكان دولة هايتي....أسطورة "تي جين بيد سك"....و هو إسم لروح شريرة مهمتها دفع الرجال لاغتصاب النساء ، و يصورونه على شكل وحش بساق واحدة...كما أنه يتغذى على اللحوم النيئة!

و الإغتصاب هو قيام المجرم بإدخال جسم غريب في العضو الجنسي للضحية....على أن يتم ذلك إرضاءا لرغبة جنسية ، هذا إذا استندنا إلى القانون الفرنسي الذي عالج جريمة الإغتصاب بغرابة !....فهو يقر باحتمال وقوع الإغتصاب من الذكر و الأنثى ، كما يقر بإمكانية وقوع الذكر و الأنثى كضحايا لهذه الجريمة....و أغرب ما في القانون الفرنسي هو انفراده بصورة أقل ما يمكن أن يقال عنها...أنها دعوة لنشر الرذيلة والفساد...حيث يعاقب الزوج الذي يعاشر زوجته بغير رضاها على أساس أنه اغتصبها ....و كأنه يقول للزوج : إذهب لتشبع رغباتك الجنسية خارج البيت إذا لم ترد زوجتك معاشرتك !!! ، و يشبه القانون الإيطالي نظيره الفرنسي من حيث المبدأ...بيد أن القانون الإنجليزي سار في اتجاه معاكس ... فجريمة الإغتصاب فيه لا تكون إلا من رجل على امرأة.........و في فلكه سارت معظم القوانين العربية، ومنها التشريع المغربي طبعا الذي اعتبر جريمة الإغتصاب هي " مواقعة رجل لإمرأة دون رضاها" أي أنه لقيام هذه الجريمة يشترط ضرورة توافر 3 شروط هي :

1-الاتصال الجنسي الكامل بين المرأة وبين الرجل. وهنا لاحظت شخصيا خصوصا على مستوى الصحافة والإعلام أخطاء كثيرة على مستوى التصنيف القانوني للجرائم، فيتم الخلط بين جرائم كثيرة ويتم اختزالها أحيانا في جريمة واحدة دون التدقيق فيها، ففي جريمة الاغتصاب يجب أن يكون الجاني ذكرا والمجني عليها أنثى، أمّا إذا كان الطّرفين من نفس الجنس فانّ الأمر يختلف حسب ما إذا كان الذي وقع عليه الفعل مريدا له، وحينها نكون بصدد جريمة الشّذوذ الجنسي (الفصل 489 من القانون الجنائي) أو غير مريد له مما يدخل في خانة ما يسمّى بجريمة هتك العرض ( الفصل 485 من القانون الجنائي)

2-عدم رضى المرأة عن الممارسة الجنسية،فإن توفر رضى المرأة هنا فإن الأمر سيتحول إلى جريمة الفساد وبالتالي يترتب عن ذلك متابعة الرجل والمرأ ة معا .

3-النية الاجرامية أو القصد الاجرامي وهو وجود النية المسبقة عند المتهم بإحداث اتصال جنسي تام مع المرأة تحت الإكراه، بمعنى أنها كانت ستمتنع يقينا عن هذا الاتصال لو وجدت فى حالة طبيعية غير مسلوبة الإرادة أو مكرهة

فالقانون إذن يشترط  أن يستعمل المجرم في هذه الجريمة العنف أو التهديد أو المباغتة أوالمواد المنومة...بهدف اغتصاب الضحية ، وذلك للتأكد من أن الفتاة اغتصبت فعلا و لم تمارس الجنس طواعية....

و قديما كان القانون يشترط على الضحية أن تثبت مقاومتها للمجرم...و يظهر ذلك على شكل خدوش بوجهه أو صدره....و قد تتسائل عزيزي القارئ : هل ظهور الخدوش أو " لقميش" أو الجروح كافية في عصرنا على إثبات جريمة الإغتصاب؟ أكيد أن الجواب سيكون بالنفي خصوصا أن بعض الفتيات" واهلي عليهم يقتلو الميت ويمشوا فجنازتوا " وبالتالي فإن الخبرة الطبية ستلعب دورا أساسيا في كشف الحقيقة....

بخصوص العقوبة المقررة فقد حدّدت المادّة 486 من القانون الجنائي عقوبة فعل الاغتصاب بالسّجن من خمس إلى عشر سنوات.

إلا أن المشرع رفع العقوبة في الحالات التالية:

1- إذا كان سنّ المجني عليها دون الخامسة عشرة سنة فانّ العقوبة المقرّرة هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
2-إذا كان الفاعل من أصول الضّحيّة (يعني من عائلة الضحية) أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيّا عليها، أو خادما بالأجرة عنها أو عند أحد الأشخاص السّالفة ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو أي شخص استعان في اعتداءاته بشخص أو عدّة أشخاص، فاءنّ العقوبة المقرّرة لذلك هي السّجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان سن المجني عليها لا يقل عن 15 سنة، أو عشرين إلى ثلاثين سنة إذا كان سن المجني عليها يقلّ عن 15 سنة حسب المادّة 487 ق.ج.

إذا كان تي جين هو مجرد أسطورة.....فإن الشيطان حقيقة ...وإذا افترضنا جدلا أن "تي جين" هو اسم الشيطان الذي يدعوا المجرمين لارتكاب الإغتصاب....فما الذي يجب علينا فعله لإيقاف أتباع تي جين عن جرائمهم؟؟؟

و حسبنا  اليوم  أن نومئ على استحيــاءٍ,  لهفوات البعض  في  حق النساء والفتيات, من حيث يدرون, أو من حيث  لا يدرون ، حيث أننا لا نصدر أحكاماً مطلقة على الجميع, فما الأحكام المطلقة إلا من شأن الجهــــلاء؟!  ولكن هناك حقائق وواقع مرير يرتبط بالواقع الإجتماعي المعاش على العموم من فساد وقلة حياء ووقار...